ذكرت مصادر مطلعة أن موعد الانتخابات النيابية القادمة من المؤكد أن يكون بعد يوم السابع من تشرين الثاني القادم، فيما تتداول أوساط رسمية أن الموعد المقترح هو الثلاثاء 9-11-2010.
ويرتبط هذا الموعد في أذهان الأردنيين بذكرى تفجيرات الفنادق عام 2005.
ومن ناحية أخرى قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة ان مجلس الوزراء سيحدد الثلاثاء موعد الانتخابات النيابية.
واكد المعايطة في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) الاثنين ان الحكومة انهت مناقشة كل الخيارات وان مجلس الوزراء سيبحث في جلسته التي سيعقدها غدا الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي كل الاقتراحات ويقرر موعد اجراء الانتخابات.
واشار الى ان مجلس الوزراء سيبحث ايضا اقتراحا باعفاء جميع فئات المواطنين ممن لم يثبتوا دوائرهم الانتخابية على بطاقاتهم الشخصية في السابق من الرسوم المقررة لذلك.
وبين ان الاعفاء يأتي بهدف التسهيل على المواطنين وتشجيعهم على تثبيت الدوائر الانتخابية والتسجيل في قوائم الناخبين لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات.
وقال ان عدد المواطنين الذين سيشملهم قرار الاعفاء يبلغ حوالي 800 الف مواطن تقريبا منهم 372 الفا من فئة الشباب الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم.
ونوه المعايطة الى ان البطاقات الشخصية التي جرت عليها اجراءات القص في الانتخابات النيابية السابقة لا داعي لتجديدها لانها معتمدة وسارية المفعول لغايات المشاركة في الانتخابات القادمة.
ويرتبط هذا الموعد في أذهان الأردنيين بذكرى تفجيرات الفنادق عام 2005.
ومن ناحية أخرى قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة ان مجلس الوزراء سيحدد الثلاثاء موعد الانتخابات النيابية.
واكد المعايطة في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) الاثنين ان الحكومة انهت مناقشة كل الخيارات وان مجلس الوزراء سيبحث في جلسته التي سيعقدها غدا الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي كل الاقتراحات ويقرر موعد اجراء الانتخابات.
واشار الى ان مجلس الوزراء سيبحث ايضا اقتراحا باعفاء جميع فئات المواطنين ممن لم يثبتوا دوائرهم الانتخابية على بطاقاتهم الشخصية في السابق من الرسوم المقررة لذلك.
وبين ان الاعفاء يأتي بهدف التسهيل على المواطنين وتشجيعهم على تثبيت الدوائر الانتخابية والتسجيل في قوائم الناخبين لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات.
وقال ان عدد المواطنين الذين سيشملهم قرار الاعفاء يبلغ حوالي 800 الف مواطن تقريبا منهم 372 الفا من فئة الشباب الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم.
ونوه المعايطة الى ان البطاقات الشخصية التي جرت عليها اجراءات القص في الانتخابات النيابية السابقة لا داعي لتجديدها لانها معتمدة وسارية المفعول لغايات المشاركة في الانتخابات القادمة.